الحكومة تناقض الحكومة | المسؤولون يؤكدون إعفاء الموبايل الشخصي من الرسوم.. وبيانات المالية ومجلس الوزراء تنفي

📌 منذ إعلان الحكومة الرسمي، في أواخر ديسمبر 2024، عن تطبيق آليات جديدة لتحصيل الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة، تضاربت المعلومات بشأن تحصيل هذه الرسوم على الموبايلات الشخصية للمواطنين القادمين من الخارج.

◾ مصدر التضارب الأساسي هو الحكومة نفسها، فبينما يؤكد مسؤولون خبر الإعفاء لهذه الفئة، تأتي البيانات الحكومية لتنفيه، فيما لم يُنشر القرار في الجريدة الرسمية حتى الآن.

❓ من نُصدق؟

◾ في 25 ديسمبر 2024، أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن "التليفون الشخصي مسموح بيه، يخش بدون أي جمارك وبدون أي رسوم إضافية، كل ما هناك إن هو بيسجله (في المنظومة الإلكترونية)"، وهي نفس التصريحات التي أعاد "الكيلاني" ترديدها في مداخلات تلفزيونية لاحقة.

◾ أمس الأربعاء 1 يناير 2025، نشرت وزارتي المالية والاتصالات بيانًا مشتركًا، قالتا فيه إن "لكل مواطن قادم من الخارج موبايل «مُعفى» للاستخدام الشخصي لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر"، وهو ما يعني أن الموبايل الشخصي ليس معفيًا بشكل نهائي من الرسوم ولكنها لفترة 3 أشهر فقط ويتم السداد قبل نهايتها. 

◾ وتأكيدًا لذلك، نشرت حسابات مجلس الوزراء على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء أيضًا، بيانًا توضيحًا، جاء فيه أن "الحالة التي يتم فيها الإعفاء من الرسوم هي الأجانب القادمين لمصر بأجهزة مفعل بها شرائح غير مصرية أيًا كانت مدة إقامتهم". 

◾ وقال البيان إن المصريين والأجانب يحصلون على مهلة لسداد الرسوم، مدتها 90 يومًا، من تاريخ تفعيل الموبايل على شريحة مصرية داخل البلاد. 

◾ وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أمس 1 يناير 2025، قال رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، ردًا على سؤال حول الأمر: "بالنسبة المصريين في الخارج هما مش هيدفعوا حاجة، لإن ده راجل وبييجي هنا يقعد فترة وبيرجع، إحنا بنتكلم على المواطن اللي كل شوية يجيب جهاز"، دون أن يُشير إلى إعفاء المواطنين القادمين من الخارج من دفع رسوم على الهاتف الشخصي.